تشكل لجنة أو أكثر على مستوى كل من الإدارات العامة للصرف والمشروعات التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، على النحو التالي:
مهندس الإدارة العامة المختص بتنفيذ المشروع.................................................مقررا
ممثل عن شركة المقاولات أو المقاول المتولي عملية تنفيذ المشروع...............................عضوا
مدير الجميعة الزراعية التابع لوزارة الزراعة والمسئول عن منطقة المشروع.........................عضوا
عضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية والمرشح من قبل إدارة الجمعية...............................عضوا
شيخ الناحية التي تتبعه منطقة المشروع.........................................................عضوا

تختص اللجان المشار إليها بالمادة الأولى بما يلي:

(أ) تحديد مساحات الزراعات المختلفة التي تلفت نتيجة تنفيذ مشروعات الصرف المغطى.
(ب) تقدير تعويض تالف الزراعة المستحق صرفه للزراع طبقا لفئات تقدير تعويضات المحاصيل الزراعية والخضروات وأشجار الفاكهة التالفة المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار.
(ج) تكلف اللجنة شركة المقاولات أو المقاول على مسئوليته خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإتلاف تقديم كشوف للجنة يحدد فيها أصحاب الزراعة التالفة والمساحة التي تخص كل منهم ونوع الزراعات التالفة وتاريخ الإتلاف ، وللمقاول الاشتراك في هذا الشأن مع الجمعية الزراعية وشيخ الناحية المختص.
(د) يتم الإعلان عن مناطق تالف الزراعة طبقا للكشوف المقدمة للجنة مبينا بها مساحة كل حائز واسمه والقيمة المستحقة لمدة شهر وذلك بلوحة إعلانات الجمعية الزراعية وبمقر الهندسة ومقر العمدية.
(هـ) لذوى الشأن تقديم الاعتراضات على هذه الكشوف المشار إليها بالفقرة (د) خلال شهر من تاريخ الإعلان عنه وتبحث الاعتراضات خلال الشهر التالي من انتهاء شهر الإعلان بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى.

في حالة عدم تقديم أى اعتراضات أو رفض الاعتراض تصبح كشوف تعويض تالف الزراعة نهائية بعد اعتمادها من اللجنة المختصة وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف تعويض تالف الزراعة لمستحقيها في مقر الجمعية الزراعية أو مقر العمدية بناء على هذه الكشوف في حضور شيخ الناحية والمشرف الزراعي.

(أ) تطبق فئات التعويضات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار على تعويضات تالف الزراعة لمشروعات الصرف المغطى.
(ب) تعرض الحالات الأخرى التي لم يرد بشأنها فئة بالجدول المرفق على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لتحديد الفئة المناسبة للتعويض.