English
         
 

وزارة الأشغال العامة والموارد المائية
قرار وزاري رقم 402 لسنة 1996

وزير الأشغال العامة والموارد المائي

 

بعد الاطلاع على القانون رقم 12 لسنة 1984 بإصدار قانون الري والصرف،
وعلى قرار وزير الري رقم 14717 لسنة 1987 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 12 لسنة 1984،
وعلى محضر اللجنة المشكلة بالقرار الوزاري رقم 289 لسنة 1990 بإعادة تقدير ثمن تالف الزراعة الناتجة عن تنفيذ مشروعات الري والصرف،
وعلى قرار وزير الأشغال العامة رقم 36 لسنة 1991 بشأن تحديد وتقدير تالف الزراعة،
وعلى ما عرضه علينا السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف،
وعلى موافقتنا،

 

قـــــــــرر

المادة الأولى

تشكل لجنة أو أكثر على مستوى كل من الإدارات العامة للصرف والمشروعات التابعة للهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف، على النحو التالي:
مهندس الإدارة العامة المختص بتنفيذ المشروع.................................................مقررا
ممثل عن شركة المقاولات أو المقاول المتولي عملية تنفيذ المشروع...............................عضوا
مدير الجميعة الزراعية التابع لوزارة الزراعة والمسئول عن منطقة المشروع.........................عضوا
عضو مجلس إدارة الجمعية الزراعية والمرشح من قبل إدارة الجمعية...............................عضوا
شيخ الناحية التي تتبعه منطقة المشروع.........................................................عضوا

المادة الثانية


تختص اللجان المشار إليها بالمادة الأولى بما يلي:

(أ) تحديد مساحات الزراعات المختلفة التي تلفت نتيجة تنفيذ مشروعات الصرف المغطى.
(ب) تقدير تعويض تالف الزراعة المستحق صرفه للزراع طبقا لفئات تقدير تعويضات المحاصيل الزراعية والخضروات وأشجار الفاكهة التالفة المبينة بالجدول المرفق بهذا القرار.
(ج) تكلف اللجنة شركة المقاولات أو المقاول على مسئوليته خلال شهر على الأكثر من تاريخ الإتلاف تقديم كشوف للجنة يحدد فيها أصحاب الزراعة التالفة والمساحة التي تخص كل منهم ونوع الزراعات التالفة وتاريخ الإتلاف ، وللمقاول الاشتراك في هذا الشأن مع الجمعية الزراعية وشيخ الناحية المختص.
(د) يتم الإعلان عن مناطق تالف الزراعة طبقا للكشوف المقدمة للجنة مبينا بها مساحة كل حائز واسمه والقيمة المستحقة لمدة شهر وذلك بلوحة إعلانات الجمعية الزراعية وبمقر الهندسة ومقر العمدية.
(هـ) لذوى الشأن تقديم الاعتراضات على هذه الكشوف المشار إليها بالفقرة (د) خلال شهر من تاريخ الإعلان عنه وتبحث الاعتراضات خلال الشهر التالي من انتهاء شهر الإعلان بمعرفة اللجنة المنصوص عليها بالمادة الأولى.

المادة الثالثة

في حالة عدم تقديم أى اعتراضات أو رفض الاعتراض تصبح كشوف تعويض تالف الزراعة نهائية بعد اعتمادها من اللجنة المختصة وتتولى الإدارة المختصة اتخاذ الإجراءات التي تكفل صرف تعويض تالف الزراعة لمستحقيها في مقر الجمعية الزراعية أو مقر العمدية بناء على هذه الكشوف في حضور شيخ الناحية والمشرف الزراعي.

المادة الرابعة

(أ) تطبق فئات التعويضات الواردة بالجدول المرفق بهذا القرار على تعويضات تالف الزراعة لمشروعات الصرف المغطى.
(ب) تعرض الحالات الأخرى التي لم يرد بشأنها فئة بالجدول المرفق على مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف لتحديد الفئة المناسبة للتعويض.

المادة الخامسة

يتم صرف التعويضات في مدة أقصاها ثلاثة أشهر من حدوث إتلاف الزراعة.

المادة السادسة

في حالة تعذر صرف تالف الزراعة لعدم تحديد المستحق قانونا أو لوجود نزاع بين أصحاب الشأن سواء في أصل الاستحقاق أو قيمة المستحق لكل منهم يودع مبلغ التعويض بالأمانات على ذمة إنهاء النـزاع بين ذوى الشأن ولحين حسم النـزاع وديا أو قضائيا.

المادة الثامنة

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار ، وعلى السادة المختصين مباشرة تنفيذه كل فيما يخصه.

المادة التاسعة

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

نائب رئيس مجلس الوزراء
ووزير الزراعة واستصلاح الأراضي
والقائم بأعمال وزير الأشغال العامة والموارد المائية
الأستاذ الدكتور /يوسف والي